۱۳۸۸ آبان ۱۷, یکشنبه

سازمان اطلاعات سپاه یا چکا؟

اولین بار در دهه 70 و همزمان با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، جنگ اطلاعاتی بین ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی شکل گرفت و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در یک رویارویی خصمانه وارد نبرد با یکدیگر شدند. برنده این جنگ، سرویسهای اطلاعاتی غربی بودند که ناب ترین اطلاعات را مفت و مجانی بدست می آوردند. در این جنگ هر دو طرف تلاش می‌ کرد تا اسرار بیشتری را از طرف مقابل در اختیار سرویسهای غربی گذاشته و از این طریق تشکیلات رقیب را بی‌عرضه و ضعیف نشان دهند. وزارت اطلاعات در اختیار هاشمی قرار داشت و وی که همواره مخالف ورود سپاه به صحنه سیاست و مدیریت کشور بود، در صدد برآمد تا با تمرکز امور امنیتی در دست وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه را در حد یک اطلاعات نظامی، همانند رکن دوم ارتش، محدود نموده و مانع از دخالت نظامیان در سیاست گردد. سپاه برای اینکه از کارهای دولت سر درآورده و از آنچه در درون وزارتخانه ها در داخل کشور و در درون سفارتخانه ها در خارج از کشور می گذرد مطلع شود، نیاز به اطلاعات داشت. رهبر نیز پس از مدتی احساس کرد که جریان اطلاعات بتدریج از دستش خارج شده و او نیز بدون اطلاعات، فاقد قدرت خواهد بود.
سپاه با حمایت رهبر نیروی قدس را تشکیل داد که مأموریتش برون مرزی بود و به همین بهانه اقدام به ایجاد پایگاههای اطلاعاتی در خارج از کشور نموده و در عین حال با مجوز رهبری اقدام به واردات سیستمهای شنود نمود تا بتواند مکالمات دولت و وزارت اطلاعات را گوش کند. وزارت اطلاعات در مقابل، این اقدامات را غیرقانونی و بر خلاف اصول قانون اساسی دانسته و از فعالیتهای سپاه در حد امکان جلوگیری می کرد. از دید رئیس جمهور و وزارت اطلاعات، سپاه نیروی مسلحی بود که شرح وظایف مشخصی داشت و ورود به حیطه های امنیتی جزو این شرح وظایف نبود. رهبر برای اینکه بتواند قانون را دور بزند، با بکارگیری عناصر تصفیه شده وزارت اطلاعات، اقدام به تشکیل اطلاعات موازی، تحت عنوان "دفتر اطلاعات رهبری" نمود. این دفتر بیشتر پوششی بود برای اقدامات فراقانونی سپاه و هر گاه که سپاه برای پیشبرد کارهایش به مانع برمی‌ خورد، آنرا تحت پوشش دفتر اطلاعات رهبری انجام می ‌داد و به این ترتیب وزارت اطلاعات قدرت هرگونه ایستادگی و مقاومت را از دست می داد. وزارت اطلاعات در این مقطع بطور پنهانی و بسیار آرام، شروع به لو دادن تشکیلات مخفی سپاه در خارج از کشور نمود تا به این ترتیب ضمن کارشکنی در موفقیت آنها، شایستگی تشکیلات سپاه در امور امنیتی را نیز زیر سئوال ببرد.
سپاه نیز مقابله به مثل نموده و بسیاری از تشکیلات وزارت اطلاعات در خارج از کشور را لو داد که نتیجه آن در برخی موارد پناهنده شدن افسران اطلاعاتی وزارت اطلاعات به کشورهای اروپائی بود. زیرا آنها از بازگشت به ایران و تحمل عواقب لو رفتن، وحشت داشتند. این جنگ داخلی پس از مدتی با کوتاه آمدن وزارت اطلاعات فروکش نمود.
در دوران خاتمی وزارت اطلاعات بطور کلی غریبه محسوب می ‌شد و بهمین دلیل بشدت تضعیف شد و بسیاری از وظایف آن به سپاه واگذار شد. در حقیقت وقوع تقلب طراحی شده انتخاباتی در سال 84 و روی کار آوردن احمدی نژاد بعنوان کاندیدای سپاه، حاصل شکست اطلاعاتی وزارت اطلاعات از اطلاعات سپاه بود.
در دوران 4 ساله دولت نهم، تلاش زیادی برای تغییر ساختار وزارت اطلاعات صورت گرفت ولی همه این تلاشها ناکام بود. کینه از اقدام‌های فراقانونی سپاه و تلاش برای حذف تدریجی وزارت اطلاعات از عرصه های امنیتی، چنان در بدنه و مدیران ارشد وزارت اطلاعات شدید بود که با تغییر وزیر و چند معاون وزیر، حکومت نمی‌توانست به نتیجه مطلوب خود برسد.
دلیل عمده حمایت وسیع پرسنل وزارت اطلاعات از میرحسین در انتخابات اخیر، امید به تغییر در روند انحصار قدرت توسط سپاه بود، در عین حال که وزارت اطلاعات بخوبی می‌دانست با اینکار در جهت مخالف رهبری حرکت می کند. مخالفت وزارت اطلاعات با روند موجود در حکومت و مسلط شدن نظامیان بر امور کشور، به پشتوانه اطلاعات مستند و گسترده ای بود که وزارت از فساد شدید مالی در سپاه و حیف و میل های کلان آنها در فروش نفت و پروژه های استراتژیک داشت. سپاه در اثر آلودگی ‌های مالی، از یک نیروی انقلابی پاسدار ارزشهای انقلاب، به یک گروه مافیایی کثیف پول پرست و قدرت پرست تبدیل شده بود که از همه امکانات خود برای کسب ثروت و قدرت بیشتر سود می ‌برد و در این راه پایبند هیچ قاعده و روشی نبود.
وزارت اطلاعات خیلی زود ثمره مخالفتش با باند سپاه و احمدی نژاد را چشید و بنا به فرمان رهبر، وزیر اطلاعات و برخی معاونین وی توسط احمدی نژاد برکنار شده و طرح تسویه گسترده وزارت اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.
تنها اقدام تدافعی که وزارت اطلاعات می‌توانست انجام دهد، تخریب پایه های قدرت امنیتی سپاه بود که بلافاصله پس از محرز شدن کودتا در 22 خرداد، آنرا شروع کرده و پرسنل آن در یک فرمان نانوشته، در حد توان خود، این مأموریت را انجام می دادند.
ولی ماجرای شهرام امیری، از عناصر سپاه و رئیس سایت مخفی غنی سازی قم، که به سفر حج عمره رفته و دیگر هرگز بازنگشت، نقطه اوج جنگ اطلاعاتی بین سپاه و وزارت اطلاعات بود. سپاه در این ماجرا انگشت اتهام را بسوی وزارت اطلاعات گرفته و آن‌ها را مسئول لو رفتن شهرام امیری می‌دانست و در مقابل وزارت اطلاعات نیز سپاه را به اهمال کاری متهم می نمود. اجلاس اخیر در ژنو و ملاقات نماینده آمریکا ویلیام برنز با جلیلی، و اطلاعات دقیقی که وی از سایت مخفی قم روی میز گذاشت، نشان داد که واقعاً وزارت اطلاعات در این ماجرا نقشی نداشته است. شهرام امیری با مجموعه کاملی از اسناد و مدارک و همچنین عکس و فیلم از بیرون و داخل سایت مخفی قم، به غرب پناهنده شده است و موضوع لو دادن وی و گیر افتادنش منتفی است. اگر شهرام امیری صرفاً برای حج عمره رفته بود دلیلی نداشت که اینهمه سند و مدرک و اطلاعات همراه خود ببرد. دقیقاً بر خلاف آنچه که حکومت ایران ادعا می‌کند، و برای فریب افکار عمومی اعلام می نماید که آمریکائی ها شهرام امیری را ربوده اند. البته شهرام امیری نام مستعاری است که در گذرنامه این سردار پناهنده شده سپاه درج شده است.
به هر حال در این جنگ امنیتی، در حال حاضر کفه ترازوی قدرت بشدت بنفع سپاه سنگین است و علیرغم روشن شدن ضعف و خطای فاحش تشکیلات سپاه در پناهنده شدن سردار عسگری معاون سابق وزارت دفاع و شهرام امیری مسئول سایت مخفی قم، حکومت بدلیل نیاز شدید به سپاه برای سرکوب جنبش مردم معترض ایران، تصمیم به قربانی کردن وزارت اطلاعات و بالا بردن دست سپاه بعنوان پیروز این میدان گرفته است. طرح تبدیل شدن اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات، توصیه روسها است که در چندین سال گذشته بارها آنرا در گوش عالیترین مقامات حکومت زمزمه کرده و آنرا تنها راه موفقیت ایران در نبرد امنیتی با سرویسهای غربی می دانند.
سازمان اطلاعات، یک کپی‌برداری از سازمان مخوف امنیتی استالین بنام چکا است.
درژینسکی بنیانگزار سازمان مخوف چکا در مورد این تشکیلات اظهار می دارد: «چكا، یك دادگاه نیست، یك سازمان مسلح زیرزمینی است. ما طرفدار ترور متشكل هستیم. ما بخاطر شرائط خود ناگزیر هستیم حتی اگر گاهی لبه شمشیرمان تصادفاً بر سر بیگناهی فرود آمد، از انقلاب دفاع كنیم.»
سرداران سپاه نیز اکنون بی صبرانه طرح سازمان اطلاعات یا همان چکای جمهوری اسلامی را دنبال می‌ کنند و در چند ماه گذشته بارها در جلسات خصوصی خود مطرح کرده اند که فقط یک فرمان «ترور سرخ» می‌تواند حکومت را نجات دهد. حکومت شوروی سابق نیز برای سرکوب مخالفین خود فرمان «ترور سرخ» را برای چکا صادر نمودند و چكا پس از اعلان فرمان «ترور سرخ» اختیار یافت كه مظنونین را به میل خود و بدون مراجعه به دادگاه، اعدام و یا زندانی كند. طی سه سال «ترور سرخ» قریب به پانصد هزار نفر از مخالفین بدست مأمورین این سازمان كشته شدند.
لنین در برابر انتقاداتی كه از جنایات «چكا» می‌شد حساسیت زیادی نشان می‌داد. او در یكی از سخنرانی‌های خود گفت: «من از شنیدن این همه شكایت و انتقاد از چكا متحیرم و نمی‌ دانم چرا بعضی‌ها ناخو‌دآگاه تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار گرفته و لزوم چنین شدت عملی را در یك جامعه انقلابی درك نمی‌ كنند. ممكن است چكا مرتكب اشتباهاتی هم شده باشد ولی این اشتباهات در مقابل خدمات چكا در راه استقرار نظامی كه هدف نهائی ماست، ناچیز بنظر می ‌رسد.»
البته اظهارات لنین در مقایسه با اظهارات اخیر برخی مسئولین نظام که جنایات کهریزک و حمله به کوی دانشگاه و سرکوب خیابانی معترضین و دستگیری فله ای مخالفین و شکنجه و آزار آنها را در مقابل آبرویی که از نظام رفته ناچیز می دانند، چندان ناآشنا بنظر نمی آید.
نوشته‌های یک مقام عالیرتبه چکا در مورد این سازمان می‌ تواند دورنمای آنچه در ذهن طراحان چکای جمهوری اسلامی می‌ گذرد را آشکارتر نماید. وی می نویسد: "چکا فقط یک ارگان تحقیق و بازرسی نیست بلکه یک ارگان جنگی است، برای حزب و برای آینده. چکا بدون دادگاه نابود می کند و یا با زندانی کردن در اردوگاه ها، مجرمان را از اجتماع جدا می کند. حرف چکا، قانون است. محدوده کار چکا باید تمام زندگی عمومی را در بر بگیرد. موقع بازجویی بدنبال مدرک یا اثبات جرم متهم نباش.
اولین سئوالی که باید از متهم بکنی این است که او از چه طبقه اجتماعی است، چه تحصیلاتی دارد، چه نوع تربیتی دارد و اصلیت و حرفه اش چیست. این سئوالها باید سرنوشت متهم را تعیین کنند. این معنا و جوهر وحشت سرخ است. چکا در مورد دشمن قضاوت نمی کند بلکه به دشمن ضربه می زند. چکا هیچ رحم و عطوفتی نشان نمی دهد بلکه هر کسی را که در آن سوی سنگر، سلاح بدست گرفته باشد و یا مورد استفاده ما نتواند باشد را خاکستر می کند."
ایکاش رهبران نظام و سرداران سپاه بجای اینکه کتابهای تشکیلات چکا و روشهای سرکوب را مطالعه کنند، کتاب‌های دیگری را انتخاب می‌ کردند تا سرنوشتشان در تاریخ، همچون سرنوشت استالین و بریا نمی شد. ولی زیاد نگران نباشند، اینجا شیرانی در بیشه میهن خفته اند که آرزوی تشکیل چکا و بریا شدن را بر دل کودتاچیان خواهد گذاشت.
مردم ایران پس از راهپیمائی روز قدس دریافته ‌اند که دندانهای حکومت دیگر کند شده و قدرت سرکوب بی اثر گردیده است. این مردم می ‌روند تا در حرکتی سرنوشت ساز، در روز 13 آبان به خیابانها آمده و همانجا باقی بمانند تا تکلیف خود را یکسره کنند. حکومت نیز دو راه بیشتر ندارد، یا باید بر خلاف توصیه اکید عمو پوتین، مردم را سرکوب نموده و خونریزی نماید، که در این صورت شانس سازش با غرب و دریافت تضمین بقایش را از دست داده و با موج تظاهراتهای بعدی مردم روبرو خواهد شد. تحریم های فلج کننده هم از راه خواهند رسید و بخش گسترده ای از جمعیت خاموش ایران نیز دچار نارضایتی شده و به صفوف جنبش سبز پیوسته و سرعت سقوط حکومت را بسیار تسریع خواهند کرد. راه دیگر این است که خاطر روسها را نیازرده و به توصیه آن‌ها گوش کنند و اقدامی برای سرکوب معترضین ننمایند تا بتوانند امضای بقای حکومت را از آمریکا و اروپا بگیرند، در این صورت هم مردم در خیابانها باقی خواهند ماند و هر روز تعدادشان بیشتر خواهد شد و حضور نشسته خود در خیابانها را به خبر اول دنیا تبدیل خواهند نمود که جمعهیت جهان مشتاقانه اخبار آنرا دنبال خواهد کرد و چشم به نتیجه آن خواهد دوخت. در این حالت، آمریکا و غرب، تحت فشار افکار عمومی مردمشان، قدرت سازش با حکومت را نخواهند داشت.
راه سومی نیز وجود دارد که همانا بازگشت به عقل و عذرخواهی از مردم و لغو نمودن کودتا و بازگرداندن نظامیان به پادگانهایشان است که با توجه به وجود نداشتن شرایط عمومی آن در حکومت، بدلیل بازنشسته کردن عقل، بهتر است از ذکر آن صرفنظر نمائیم.
قرار ما با حکومت 13 آبان، تا آنروز اجازه دارند هر شب با رؤیای چکا بخواب بروند، 13 آبان بیدارشان خواهیم کرد.

چراآمار زنان مطلقه رو به افزایش است ؟

در این 30 سال بعداز انقلاب چه کرده اند مسئولین نظام

اسلامی ایران ؟

آمار زنان مطلقه رو به افزایش است.


اغلب زنانی كه تن به ازدواج موقت می‌دهند نیاز مالی دارند.

به گزارش مهر، معاون اداره كل آموزش كاركنان قوه قضائیه افزایش آمار زن‌های مطلقه در جامعه را امری نگران كنده عنوان كرد.

زینب رنجبر در نشست هم اندیشی تدابیر حقوقی كاهش خشونت مبتنی بر جنسیت وجود آسیبهای اجتماعی و افزایش بزهكاری و جمعیت كیفری زندانها را ناشی از پدیده ای به نام طلاق دانست و گفت: تا كنون در قوانین حقوقی خانواده اصلاحات بسیاری داشته ایم و تلاش های بسیاری در این جهت انجام شده اما باید گفت كافی نبوده است.

وی با انتقاد از تاخیر در اصلاح قوانین مربوط به حقوق زنان گفت: پس از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی نباید شاهد تاخیر در اصلاح قوانین باشیم.

رنجبر در ادامه تصریح كرد: در بحث فروپاشی خانواده ها با عدم ثبت نكاح موقت مواجه هستیم و باید گفت اغلب زنانی كه تن به ازدواج موقت می دهند نیاز مالی دارند چرا كه از لحاظ مالی برای نگهداری فرزندانی كه در نتیجه ازدواجهای موقت به جا مانده اند با مشكلات عدیده ای مواجه می شوند.

وی به بحث مهریه و فراز و نشیب هایی كه در این خصوص مطرح است اشاره كرد و گفت: متاسفانه امروزه با مهریه های نجومی و به دنبال آن راهی شدن مردان به زندان به دلیل عدم پرداخت مهریه هستیم.

رنجبر در پایان خاطرنشان كرد: گرچه برخی صاحبنظران اعتقاد دارند كه ازدواج هم یك قرارداد است و ممكن است مانند هر قرارداد دیگری زمانی منحل شود اما باید گفت به لحاظ موقعیت خاص ازدواج، سعی قانونگذاران در بسیاری از جوامع این است كه این بنا را استوار نگه دارند و به پایداری این نهاد كمك كنند اما وجود قوانین معیوب زن را به طلاق سوق می دهد.